به نقل از «آفتاب»

هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران ۲۳.۵ میلیون تومان است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۹۹۷۵

آفتاب‌‌نیوز :

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون با هدف بررسی هزینه‌ها و محاسبه تورم سبد معیشت خانوار‌های کارگری خبر داد و هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۲۳.۵ میلیون تومان اعلام کرد.

محسن باقری در نشست خبری دستمزد اظهار کرد: معتقدیم که دستمزد با تورم رابطه معناداری ندارد، ولی عده‌ای تلاش می‌کنند افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا نشان بدهند در حالی که افزایش نرخ ارز و دلار و سکه باعث دامن زدن به تورم می‌شود، نه حقوق کارگران و کارمندان و اگر منطقی تصمیم‌گیری شود می‌بینیم در این اوضاع اقتصادی حداقل مزد بیشتر شود، قدرت خرید کارگران را افزایش داده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: متاسفانه با ایجاد بازار‌های دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی، بسیاری از مشاغل و صنایع بیکار شده و به سمت مشاغل خدماتی سوق یافته است. در حال حاضر تعداد نیرو‌های خدماتی بیشتر شده و به لحاظ کارگاهی ۷۰ درصد کارگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، ولی نرخ رشدشان در بین کارگران کشور کمتر از ۱.۶ درصد است. برخی شرکت‌ها در بورس وارد شده و منتظر سبز شدن بورس هستند.

ما هنوز درگیر شرکت داروگر هستیم و اگر نتوانسته‌ایم آن را به دولت برگردانیم، به این دلیل است که در بورس واگذار شده است و کارگران این شرکت ذینفع سبز شدن بورس هستند، ولی سبز شدن بورس مستلزم شرایطی است و این مساله بسیاری از بازار‌ها و موضوعات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جامعه مزدبگیران و کارمندان ضرر می‌کنند.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: گزارش‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد درباره درآمد کارگران به کمیته مزد ارائه می‌شود نشان می‌دهد که درآمد کارگران از حداقل مزد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نیست، چون کارگران به طور متوسط ۲.۱ درصد دستمزد دارند و درآمد جانبی آن‌ها از بخش‌های دیگری همچون فروش مسکن یا ارز است.

باقری در ادامه از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار استان تهران خبر داد و گفت: این کمیته با هدف بررسی هزینه‌های سبد معیشت و محاسبه تورم اقلام مصرفی خانوار فعالیت خود را آغاز کرده و بحث استخراج قیمت کالاها، اشتغال و تعداد تقاضا برای نیروی کار را در دستور کار قرار خواهد داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره رقم سبد معیشت خانوار‌های کارگری گفت: سال گذشته رقم ماهانه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان استخراج کردیم، ولی چون در جلسات کمیته مزد به نتیجه نرسید اولین بار بود که کمیته دستمزد مصوبه‌ای در مورد رقم سبد معیشت نداشت. با این حال مجموع دریافتی کارگر با اولاد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در حال حاضر و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج کردیم.

وی با بیان اینکه در شورای عالی کار قدرت چانه‌زنی و حمایت بیرونی حرف اول را می‌زند، گفت: در کانون هم بحث سبد معیشت و هم بحث تورم و هم ضریب همبستگی دلار با دستمزد، اشتغال با دستمزد و تورم با دستمزد را استخراج کردیم، به غیر از آن از یک شخص بی طرف خواستیم تا هزینه‌ها را استخراج کند و در قالب پاورپوینت به جلسه شورای عالی کار ارائه کردیم، حتی نظریه دیوید کارد برنده نوبل اقتصادی ۲۰۲۱ را هم مطرح کردیم که به موجب آن افزایش دستمزد باعث بیکاری یا تورم نمی‌شود و تعیین حداقل دستمزد بیشتر از میانگین دستمزد هر کشوری موجب رفاه و اشتغال و کم شدن تورم می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار گفت: امیدواریم که جلسات تعیین مزد شورای عالی کار به بعد از انتخابات مجلس یا سال آینده موکول نشود و در سایه وحدت و همدلی و آرامش به دور از تنش با درنظر گرفتن هزینه‌های روز زندگی کارگران دستمزدی واقعی و در شأن این قشر زحمتکش تعیین و تصویب شود.

باقری در عین حال به معایب تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: اگر چند حداقل دستمزد در کشور تعیین کنیم، می‌تواند نظامات مزدی و جبران خدمات را در کشور به هم بریزد، چون حداقل مزد پایه سایر سطوح مزدی است بنابر این اگر چند حداقل مزد داشته باشیم باید مشخص شود کدام یک از حداقل‌ها قرار است به سایر سطوح مزدی تسری یابد. در طول سالیان سال در شورای عالی کار حداقل حقوق به عنوان پایه تعیین شده و سپس به جدول ۳۰ سالانه جبران خدمت تسری یافته است.

به گفته او بزرگترین ایرادی که در شورای عالی کار وزارت مسکن در حوزه منطقه‌ای شدن حق مسکن گرفت این بود که خود وزارتخانه هنوز نتوانسته مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کند.

وی به بررسی طرح پیشنهاد مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد نیز اشاره و تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی کار همه ساله کمیته‌ای ذیل شورا تشکیل می‌شود که بحث دستمزد را بررسی می‌کند. امسال موضوع مزد منطقه‌ای به میان آمده و بعد از تشکیل سه جلسه و مناظره‌های متعدد اعلام موضع کردیم و برای آنکه جامعه کارگری در جریان امر قرار گیرد، با توجه به آنکه امکان دسترسی برای برگزاری مجامع استانی کم و هزینه‌بر است از طریق رسانه‌ها دفاعیات خود را از مزد حداقلی و ملی اعلام و به ابهامات مزد منطقه‌ای اشاره کردیم.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: به لحاظ حقوقی در قانون کار موضوعی تحت عنوان مزد منطقه‌ای مطرح نشده است. فقط در قانون کار عبارت برای نقاط مختلف آمده است و متاسفانه از آن به مزد منطقه‌ای برداشت و استنباط می‌شود، در حالی که تعیین مزد منطقه‌ای تناقضاتی دارد و نظامات مزدی را به چالش خواهد کشید.

باقری در پایان گفت: در جلسات کمیته مزد تنها حامی ما سازمان تامین اجتماعی بود که به این طرح پیشنهادی ایراداتی وارد کرد و نمایندگان دستگاه‌ها بر آن اصرار می‌کردند. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در جهت تعیین مزد ملی و حداقلی به کمک بیایند. علیرغم آنکه پایان جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار با اجماع نمایندگان همه گروه‌ها بر تعیین مزد حداقلی و ملی استوار بود و مصوبه کمیته دستمزد این بود که مزد ملی تصویب شود، اما مجددا مصاحبه‌ها و زمزمه‌هایی مبنی بر منطقه‌ای شدن دستمزد سال آینده کارگران می‌شنویم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سبد معیشت استان تهران تورم شورای اسلامی کار استان تهران شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کمیته دستمزد مزد منطقه ای هزار تومان تعیین مزد حداقل مزد کانون هم هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۹۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام